به نقل از «خبرآنلاین»

قطار قیمت‌ها پرقدرت‌تر از قبل به راه افتاد/ فرمانده اقتصاد ایران چه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۴۲۶۸

زهرا علی‌اکبری- این چنین بود که معاون اول رییس‌جمهوری همزمان مسئولیت فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده گرفت. هر چند سید ابراهیم رییسی دلیل انتخاب محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی را پیشگیری از بگومگوهای احتمالی در آینده عنوان کرد اما به نظر می‌رسد با وجود بحرانی بودن وضعیت اقتصاد ایران، تیم اقتصادی دغدغه‌ای برای بگومگو ندارد و همگی متفق‌القول، معتقدند عملکردشان مناسب و شایسته تقدیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییسی پس از معرفی کابینه در برنامه‌ای تلویزیونی درباره وظایف مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت که در رسانه‌ها به عنوان فرمانده اقتصادی از آن یاد شده، گفته بود: «در دولت ضروری می‌دانیم که جایگاهی به عنوان هماهنگ‌کننده باشد و لذا معاون اول دولت مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است و همه بخش‌ها با معاون اول هماهنگ خواهند کرد یعنی در طرح‌ها و بحث‌ها، آهنگ واحدی از دولت شنیده خواهد شد. من این را در مجلس و در جلسه رأی اعتماد وزرا هم اعلام کردم و اینجا هم می‌گویم معاون اول مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. هم جایگاه قدرت قانونی‌اش از بخش‌های دیگر بیشتر است و هم اینکه تیم اقتصادی کاملاً می‌تواند با ایشان هماهنگ کار کند در عین اینکه در ستاد اقتصادی، بخش‌های دیگر هم در جریان قرار خواهند گرفت.»

فرمانده اقتصادی چه می‌کند؟

در اولین ماه‌های سال جاری، دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف مدیریت ارزی در کشور گرفت. این اتفاق زمینه را برای بروز تورمی چشمگیر در حوزه مواد غذایی مهیا کرد.

بر اساس داده‌های موجود، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مهرماه سال جاری به عدد ۷۰٫۷ واحد درصد و شاخص سالانه آن رقم ۵۹٫۶ واحد درصد را نشان می‌دهند. بدین ترتیب شهروندان برای خرید موادغذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین باید ۷۰٫۷ واحد درصد پول بیشتری پرداخته‌اند . رشد تورم در آبان نیز تداوم داشته و طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه در آبان ۱.۳ درصد نسبت به مهرماه رشد کرده است . در عین حال به حرکت درآمدن قیمت‌ها در بازار سکه، ارز، طلا، خودرو و مسکن گواه ان است که دولت برنامه اقتصادی مشخصی در این حوزه ندارد و بنا بر اعلام کارشناسان دچار روزمرگی است. مهدی پازوکی از جمله کسانی است که انتقاداتی تند را به عملکرد اقتصادی دولت وارد دانسته و معتقد است هیچ برنامه‌ای در این میان به چشم نمی‌خورد. سید حمید حسینی نیز در گفتگو با نگارنده گفت: دولت برنامه مشخص و قابل نقدی ندارد که بر مبنای آن بتوان ارزیابی کرد به هدف رسیده یا خیر و همه چیز در قالب مجموعه‌ای از وعده‌ها قابل بازیابی است.

در این میان فرمانده اقتصادی که رقیب خود، رضایی را نیز از میدان به در کرده، در طول این مدت هیچ واکنش مشخصی نسبت به تحولات اقتصادی نشان نداده است.

اینفوگراف پیش رو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در دوره انتصاب مخبر به عنوان رییس هماهنگی اقتصادی دولت چه تغییری کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر متر مسکن در تهران در مرداد ١۴٠٠برابر با ۳۹ میلیون و هفتصد هزار تومان و قیمت هر متر مسکن در تهران در آبان ١۴٠١ برابر با ۴۶ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان بوده است. این بدان معناست در همین دوره زمانی هر متر مسکن در تهران به طور متوسط ۱۷ میلیون تومان گران شده است.

میزان افزایش نرخ سکه تمام بهار آزادی نیز ۶ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان بوده است چرا که قیمت سکه از ۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان رسیده است.

خودروی پراید در فاصله مرداد سال ۱۴۰۰ تا کنون ۷۲ میلیون تومان افزایش داشته و از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۲۲ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت برای خودروی ٢٠۶ تیپ ٢ برابر با ١٣۵ میلیون تومان وبرای دنا ۱۶۵ میلیون بوده است. دلار و یورو نیز در بازار آزاد حدود ۱۰ هزار و سیصد و نه هزار و ۱۰۰ تومان گران شده‌اند. دلار در ٣١ مرداد ١۴٠٠قیمتی در حدود ٢۶ هزار و ٩١١ تومان و در حال حاضر قیمتی در حدود ٣٧ هزار و ٢۵٠ تومان دارد. باید دید فرمانده اقتصادی ایران در این وضعیت اقتصادی چه تصمیماتی گرفته وبرای برون‌رفت از این بحران چه می‌کند؟ فرمانده‌ای که قولش در خصوص آزادسازی قریب‌الوقوع هفت میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی، پس از گذشت یک ماه هنوز محقق نشده است.

چه کسی به رییس‌جمهوری آمار می‌دهد؟

این سئوال مهمی است که چه کسی به رییس‌جمهوری آمار می‌دهد؟ در آخرین نمونه، رییس‌جمهوری آمارهای اقتصادی را در شانزدهم آذرماه در جمع دانشجویان ارائه کرد که نسبت به اصالت آن تشکیک وجود دارد. رئیسی در دفاع از عملکرد خود در بخش اشتغال گفته است: با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده در یکسال گذشته، در عمل به این وعده خود عقب نیستیم». این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که تابستان پارسال بیکار بوده‌اند، در تابستان سال جاری دیگر جویای شغل نیستند. به عبارت دیگر ۲۸.۵ درصد از بیکاران تابستان سال گذشته، در تابستان ۱۴۰۱ از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند. حتی خبرگزاری خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نوشت: «با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از «عملکرد صفر دولت» در تخصیص این بودجه است اما خبرگزاری دولتی ایرنا، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به عنوان عملکرد سال ۱۴۰۱ منتشر کرد.»

این وضعیت در بخش تورم نیز وجود دارد. شهریور ماه امسال بود که رییس‌جمهور در نشست مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او گفته بود: «تورم فعلی ۴۰.۵ درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور ۱۴۰۰ را با شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به ۶۰ درصد بود؛ الان ۴۰.۵ درصد است.»

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در شهریور ماه امسال در یادداشتی در توییتر، با استناد به آمار بانک مرکزی، از کاهش ۱۹ درصدی تورم سالانه خبر داد.

این در حالی است که مرور آمارهای مرکز آمار ایران، یعنی مرکز رسمی اعلام تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم در این محدوده زمانی تنها ۱.۲ درصد کاهش یافته است. در حالی که استناد رییس‌جمهور و مقامات دولتی به آمار بانک مرکزی است. مرجعی که در حوزه اعلام نرخ تورم رسمیت ندارد.

هر چه هست به نظر می‌رسد فرمانده اقتصادی خود را در محاصره آمارهای غیرواقعی و گزارش‌های مثبتی که معلوم نیست از کجا تدوین می‌شود قرار داده است.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1707354

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر اقتصاد ایران سیدابراهیم رئیسی سکه و طلا ارز دلار فرمانده اقتصادی فرمانده اقتصاد اقتصادی دولت میلیون تومان تیم اقتصادی رییس جمهوری هزار تومان معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.